الفرق بين المراجعتين لصفحة: «مستخدم:Translation/ملعب2»

الاجتهاد الحيوي هو أحد أهمّ خصائص الفقه الشيعي؛ إذ إنّ قدرة الفقه على التكيّف مع متطلّبات الزمان والمكان مع الحفاظ على ثباته وخلوده هی خصوصیة فریدة تميّزه عن التشريعات الوضعية والمذاهب الفقهية الأخرى. في هذا المنظور، تلعب  قاعدتان أصیلتان دورًا محوريًا: الأولى: {{متن عربی|حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ}}، والثانیة: {{متن عربی|عَلَيْنَا إِلْقَاءُ اَلْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ اَلتَّفْرِيعُ}}، وهما قاعدتان أساسيتان في الفقه الشيعي.

للتكيّف بين الإسلام ومتطلبات الزمان والمكان، يتم أولاً تقييم مطالب العصر والبيئة؛ ومعيار هذا التقييم هو تعاليم الإسلام وقيمه. إذا كانت هذه المطالب مشروعة من وجهة نظر الإسلام، وتستند إلى مصالح الإنسان ومفاسده وأهداف الخلق، يصدر حكم يتوافق معها باستخدام الأدوات والمنهجيات الفقهية؛ أما إذا كانت مطالب الزمان والمكان غير مشروعة، فلن يصدر أيّ حكم يتوافق معها، بل قد تُطرح الأحكام الإسلامية لرفضها ومحاربتها.

يعتمد حيوية الاجتهاد والفقه الشيعي على عدة خصائص فريدة متجذرة في التعاليم الإسلامية؛ وهذه الخصائص تمكّن من الاستجابة المناسبة للاحتياجات الثابتة والمتغيّرة للإنسان، والتعامل مع ظواهر المجتمع البشري. ولهذا السبب، فإنّ الأحكام في الفقه الشيعي مَرِنة وقابلة للتكيّف مع أيّ زمان أو مكان. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ وجود قواعد عامة يمنح الفقيه القدرة على استنباط أحكام جديدة بشأن القضايا المستجدة. كما أنّ موضوع وملاک بعض الأحكام هو العُرف، الذي يحدّد الحُسن والقبح في السلوك. على سبيل المثال، عندما كانت الشطرنج تُعتبر من آلات القمار، كانت لعبها حرامًا؛ ولكن في الوقت الحاضر، نظرًا لأنّها مجرّد رياضة ذهنية، فهي حلال وجائزة بشرط توفر شروط معينة.

في هذا الصدد، يقول الشهيد مطهري: "لدى الإسلام نظام تشريعي متقدّم جدًا وعجيب، ولهذا السبب يمكنه أن يتوافق مع تطوّرات العصر بل وأن يكون هاديًا ومرشدًا؛ وفي نفس الوقت يحارب انحرافات العصر. الإسلام دين لا ينفصل عن قانون الخلق، أي أنّ واضع هذا القانون هو خالق هذا الكون، وقد وضعه متناغمًا مع الخلق؛ أي أنّه كما يوجد تحوّل وتطوّر مستمر في الخلق، فهناك أيضًا في هذا النظام التشريعي قدرة على التكيف والتطور."

الاجتهاد في الفقه الشيعي هو استنباط الأحكام في مختلف الموضوعات من الكتاب والسنة والعقل والإجماع والأصول العملية الشرعية والعقلية. وبعبارة أخرى، يحاول الفقيه باستخدام المصادر المذكورة أعلاه استنباط الإرادة الإلهية بشأن مختلف القضايا؛ وليس التعبير عن كل ما يُعجب البعض بناءً على الأذواق والأهواء والمطالب غير المشروعة للزمان والمكان. يواجه المجتهد في مجال استنباط الأحكام نوعين من القضايا: النوع الأول هو القضايا التي كانت موجودة في زمن ظهور الإسلام وتعامل معها الأئمة (ع)، والنوع الثاني هو القضايا التي تنشأ مع مرور الوقت وتغيّر الظروف ومتطلبات الزمان والمكان، وتُعرف بالقضايا المستحدثة.

1. '''مُرونة الأحكام:''' العديد من الأحكام الإسلامية مَرنة بطبيعتها، ويمكن تطبيقها في أزمنة وأماكن مختلفة. على سبيل المثال، ذكر ستة عناوين [[الدية|للدية]] هو طريقة عملية لحساب مقدار الدية في جميع الأماكن والأزمنة. على الرغم من أن بعض هذه العناصر (مثل قماش المنشفة) قد عفا عليها الزمن، إلا أنّ خمسة عناصر (الذهب، الفضّة، الخراف، الإبل، الأبقار) هي من الأموال التي لا تزال قيمتها قائمة ويمكن تقييم مقدار الدية بناءً على قيمتها.

على سبيل المثال، القمار أو اللعب بأدوات القمار له حكم ثابت وهو الحرمة، لكن تحديد أيّ أداة تعتبر من أدوات القمار هو أمر عرفي. سواء كانت لعبة الشطرنج في الوقت الحاضر أو في بلدنا تعتبر من أدوات القمار أم لا. هذه النقطة يحدّدها عرف الزمان والمكان، ولذلك بما أنّه في زمن الأئمة المعصومين (ع) كانت الشطرنج تعتبر نوعًا من أدوات القمار، كان اللعب بها حرامًا، أما في الوقت الحاضر فهي تعتبر مجرّد رياضة ذهنية، وبالتالي فإنّ حكم اللعب بها هو الحلال.

4. '''التعارض:''' تعارض الأحكام هو نقطة أخرى تمهّد لتغيير الحكم وحيوية دين الإسلام. إنّ الأحكام الثابتة للإسلام تتعارض دائمًا مع بعضها البعض في العالم المادي، وهذه هي طبيعة هذا العالم. على سبيل المثال، رجم الزاني المحصن عند توفر جميع شروطه الكاملة هو أحد الأحكام الثابتة في الإسلام التي لها مصالح واسعة ومتعددة لا يمكن شرح حكمتها في هذا السؤال والجواب، ولكن في المقابل، فإن الحفاظ على هيبة واحترام دين الإسلام وعزة الإسلام والنظام الإسلامي هو أيضًا واجب لا تقلّ أهميته عن تنفيذ حكم الرجم. إذا رأى الفقيه في وقت ما، باستخدام الأصول والمباني المتاحة له ومع مراعاة المصالح والأهداف التي وضعها الله تعالى في تشريع الشريعة، أنّ تنفيذ حكم الرجم المهمّ يتعارض مع المصالح العليا للإسلام والنظام الإسلامي، فيمكنه أن يحكم مؤقتًا بعدم تنفيذ حكم الرجم.

على سبيل المثال، عقد التأمين من الناحية الشرعية هو حكم غير ملزم، ولكن يمكن لحاكم النظام السياسي (الوليّ الفقيه) أن يقرّر، من أجل الحفاظ على المصالح الاجتماعية، أنّ التأمين ضدّ الغير للسيارات ضروري وإلزامي. أو أنّ على الرغم من أنّ دية المرأة في الإسلام، بسبب حِكم متعددة، هي نصف دية الرجل، إلا أنّه يمكن في حالة التأمين ضدّ الغير، وهو عقد ثنائي بين المؤمِّن والمؤمَّن له، أن يتساوى تعويض المرأة والرجل.

7. '''الأحكام التقريرية إلى جانب الأحكام التأسيسية:''' على الرغم من أن العديد من الأحكام الإسلامية قد حدّدها الشارع المقدس، إلا أنّه إلى جانب ذلك، تمت الموافقة على العديد من الأحكام واللوائح الاجتماعية والسياسية وما إلى ذلك من قبل دين الإسلام، مما يمكن أن يكون مصدرًا لحيوية ومرونة أحكام الإسلام. على سبيل المثال، من وجهة نظر الإسلام، يحقّ للرجل اختيار المسكن والعمل والطلاق فيما يتعلق بالزوجة، ولكن من خلال العقد والشرط في العقد، يمكن نقل كل هذه الأمور إلى المرأة.