الفرق بين المراجعتين لصفحة: «تكييف الأحكام الإسلامية مع مقتضيات الزمان والمكان»

→ التعديل السابق

تكييف الأحكام الإسلامية مع مقتضيات الزمان والمكان (عرض المصدر)

مراجعة ٠٤:٠٢، ٨ أبريل ٢٠٢٥

لا تغيير في الحجم ، ٨ أبريل

لا يوجد ملخص تحرير

Translation

١٬٠٢٠

تعديل

@@ سطر ٥: / سطر ٥: @@
 {{پاسخ}}
 {{درگاه|حکومت دینی}}
-[[الاجتهاد الحيوي]] أو '''الاجتهاد المتحرك''' هو أحد أهمّ خصائص [[الفقه]] الشيعي؛ إذ إنّ قدرة الفقه على التكيّف مع متطلّبات الزمان والمكان مع الحفاظ على ثباته وخلوده هي خصوصية فريدة تميّزه عن التشريعات الوضعية والمذاهب الفقهية الأخرى. في هذا المنظور، تلعب قاعدتان أصيلتان دورًا محوريًا: الأولى: {{متن عربي|حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ}}، والثانية: {{متن عربي|عَلَيْنَا إِلْقَاءُ اَلْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ اَلتَّفْرِيعُ}}، وهما قاعدتان أساسيتان في الفقه الشيعي.
+[[الاجتهاد الحيوي]] أو '''الاجتهاد المتحرك''' هو أحد أهمّ خصائص [[الفقه]] الشيعي؛ إذ إنّ قدرة الفقه على التكيّف مع متطلّبات الزمان والمكان مع الحفاظ على ثباته وخلوده هي خصوصية فريدة تميّزه عن التشريعات الوضعية والمذاهب الفقهية الأخرى. في هذا المنظور، تلعب قاعدتان أصيلتان دورًا محوريًا: الأولى: {{متن عربی|حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ}}، والثانية: {{متن عربی|عَلَيْنَا إِلْقَاءُ اَلْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ اَلتَّفْرِيعُ}}، وهما قاعدتان أساسيتان في الفقه الشيعي.
 للتكيّف بين الإسلام ومتطلبات الزمان والمكان، يتم أولاً تقييم مطالب العصر والبيئة؛ ومعيار هذا التقييم هو تعاليم [[الإسلام]] وقيمه. إذا كانت هذه المطالب مشروعة من وجهة نظر الإسلام، وتستند إلى مصالح الإنسان ومفاسده وأهداف الخلق، يصدر حكم يتوافق معها باستخدام الأدوات والمنهجيات الفقهية؛ أما إذا كانت مطالب الزمان والمكان غير مشروعة، فلن يصدر أيّ حكم يتوافق معها، بل قد تُطرح الأحكام الإسلامية لرفضها ومحاربتها.
@@ سطر ٤٤: / سطر ٤٤: @@
 يمكن للمجتهد، باستخدام الأدوات الأربعة (القرآن، السنة، العقل، الإجماع) وفي إطار الأصول والمباني الاستنباطية التي قدمها الأئمة المعصومون (ع) للفقيه، تحديد واستنباط الإرادة الإلهية بشأن حكم القضايا القديمة أو المستحدثة والجديدة.
-وبعبارة أخرى، يجب أن تصدر جميع الأحكام أو تغييرات الأحكام بالاستناد إلى المبادئ واللوائح التي حدّدها الأئمة المعصومون والقرآن، حتى لا يحلّ حرام الله أو يحرّم حلاله. ومن ناحية أخرى، فإنّ أحد مبادئ وأسس الأحكام الإلهية هو أنّ {{متن عربي|حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ}}.
+وبعبارة أخرى، يجب أن تصدر جميع الأحكام أو تغييرات الأحكام بالاستناد إلى المبادئ واللوائح التي حدّدها الأئمة المعصومون والقرآن، حتى لا يحلّ حرام الله أو يحرّم حلاله. ومن ناحية أخرى، فإنّ أحد مبادئ وأسس الأحكام الإلهية هو أنّ {{متن عربی|حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ}}.
 بالطبع، هذا لا يعني عدم وجود حيوية أو عدم إمكانية التغيير في الأحكام الإلهية؛ بل إنّ إمكانية التغيير في الأحكام الإلهية هي نفسها أحد الأحكام الإلهية التي يمكن تحقيقها وفقًا لمبادئ وقواعد معينة حدّدها الأئمة المعصومون (ع) والتعاليم القرآنية. وهذا يعني أنّ الأحكام الإلهية تتبع المصالح والمفاسد الحقيقية التي يجب على المجتهد استنباطها بالطريقة التي وفّرها له القرآن وأهل البيت.