مستخدم:Translation/ملعب2

مَنْ هو مؤلف كتاب الفقه والمصلحة وما محتواه؟

كتاب الفقه والمصلحة هو من تأليف أبو القاسم علي دوست (مواليد 1340ش)، والذي فاز بجائزة كتاب العام للجمهورية الإسلامية الإیرانیة عام 1389ش، وجائزة كتاب العام للحوزة العلمية في نفس العام. يهدف كتاب الفقه والمصلحة إلى تحديد مكانة ووظائف المصلحة وطريقة تشخيصها بناءً على أصول ومصادر فقه أهل البيت (ع). ينظر هذا الكتاب في القضايا المستجدة والاحتياجات الحديثة. يستكشف هذا الكتاب دور المصلحة في علم الفقه. وقد صرّح مؤلف الكتاب قائلاً: «إن الأهمية الكبيرة للمصلحة وعدم وجود منهج ثابت دفعاني لإجراء بحوث مفصلة في هذا المجال، والتي تم جمع نتائجها في كتاب الفقه والمصلحة.»

التعريف بالكتاب

يسعى كتاب الفقه والمصلحة من خلال منظور مقارن إلى تحديد مكانة ووظائف المصلحة وطريقة تشخيصها بناءً على أصول ومصادر فقه أهل البيت (ع). وقد اتخذ هذا الكتاب نظرة تجاه القضايا والاحتياجات المستجدة.[1]

وصف علي دوست هذا الكتاب بأنّه ثمرة سنوات طويلة من التدريس، والتي تم في النهاية صياغتها في شكل خطة بحثية. كما تم عرض أجزاء مختلفة من هذا الكتاب في جلسات علمية بحضور مفكرين، ونشرت أجزاء منه كمقالات علمية في مجلات محكمة ومعتبرة.[2]

يستعرض هذا الكتاب دور المصلحة في علم الفقه. وذلک من خلال طرح أسئلة مثل: ما هي المصلحة؟ هل لدينا مصلحة شرعية أم لا؟ وإذا كانت لدينا مصلحة شرعية، فما هي معايير تحدید المصلحة الشرعية؟ ما هي الهيئة المختصة بالتشخيص والتحدید؟ أو من هو المسؤول عن التشخيص؟ وما هي مؤشرات المصلحة؟ وما هي أصول المصلحة؟ وغير ذلك.

كما يتناول الكتاب مسألة فعالية المصلحة في الفقه. هل يمكننا وضع المصلحة إلى جانب الأدلة الشرعية الأخرى، أم أنّ المصلحة لا تمتلك نفس القوة الدليلية مثل القرآن والسنة والعقل في الكشف أو تنفيذ الأحكام.[3] ويُذكر أنّ رؤية الكتاب بشكل عام هي رؤية مقارنة بين فقه أهل السنة وفقه الشيعة. حيث تمّ استخدام حوالي 500 مصدر مباشر من كتب الشيعة وأهل السنة في هذا الكتاب.[4]

فاز هذا الكتاب بجائزة كتاب العام للجمهورية الإسلامية في مجال الفقه والأصول عام 1389ش، وبجائزة كتاب العام للحوزة العلمية في نفس العام، وبجائزة الدورة السابعة لمهرجان العلامة الطباطبائي عام 1390ش.[5]

« يقول علي دوست: "في عام 1360 هـ.ش، أثناء دراستي في مرحلة بحث الخارج، طرح عليّ سؤال حول المصلحة وقانون الأهم والمهم: كيف يمكن الاستفادة من المصلحة دون الوقوع في مخاطرها... إنّ الأهمية الكبيرة للمصلحة وعدم وجود منهج ثابت دفعاني لإجراء بحوث مفصلة في هذا المجال، والتي تم جمع نتائجها في كتاب الفقه والمصلحة."[6] »

المؤلف

وُلد أبو القاسم علي دوست عام 1340ش في مدينة أبركوه التابعة لمحافظة يزد. التحق بالحوزة العلمية في شيراز عام 1354ش، وواصل دراسته الحوزوية في مدرسة إيمانية فی شيراز تحت إشراف الشهيد دستغيب. هاجر إلى مدينة قم عام 1355ش. درس معظم كتب الرسائل والمكاسب والكفاية عند آية الله ستوده، كما استفاد من دروس آية الله كريمي جهرمي وآية الله صلواتي. بدأ حضور دروس البحث الخارج عام 1361ش، وتعلم أصول الفقه لمدة عامين بشكل خاص عند آية الله خاتم يزدي.

ومن بين أساتذته: آية الله فضل اللنكراني، وآية الله ميرزا جواد تبريزي، وآية الله ناصر مكارم شيرازي، وبالأخص آية الله وحيد الخراساني. كما درس الفلسفة وكتاب الأسفار الأربعة. بدأ علي دوست تدريس الرسائل والمكاسب في مدرسة آية الله گلپايگاني عام 1371-1372ش. وبدأ تدريس بحث خارج الأصول عام 1375ش، وخارج الفقه عام 1382ش، وبدأ تدريس فلسفة الفقه عام 1389ش في مدرسة خاتم الأوصياء العليا. بعض مؤلفاته هی: الفقه والعقل، والفقه والعرف، والفقه والمصلحة، وفقه وحقوق العقود، وأدلة عامة قرآنية، وأدلة عامة روائية، وفقه الفن.[7]

المحتوى

« يمكن للمصلحة أن تكون فعالة سواء في اكتشاف الأحكام أو في استمرارية الأحكام الشرعية.[8] »

تم تدوین هذا الكتاب فی ثلاثة أقسام:

• القسم الأول: يتناول تفسير المصطلحات المحورية للبحث وبيان الكليات والأسس النظرية للموضوع. ومن بين موضوعاته: تبعية الأحكام الشرعية للمصالح والمفاسد في متعلقاتها، وتبعية جعل الأحكام للمصلحة في أصل التشريع، وإمكانية أو عدم إمكانية فهم المصالح والمفاسد التي يقصدها الشارع، وبيان نطاق الشريعة، والاجتهاد والفقه.
• القسم الثاني: ينقسم إلى فصلين. يناقش الفصل الأول مكانة المصلحة في اكتشاف الحكم الشرعي، ومن بين موضوعاته: الموقع السندي للمصلحة في مذاهب الشريعة. أما الفصل الثاني، فيتناول مكانة المصلحة في تطبيق وتنفيذ الأحكام الشرعية والفقهية المكتشفة، وطريقة وهيئة الكشف. ومن بين موضوعاته: بيان المعايير والأسس لفهم وتشخيص المصالح ومعايير ترتيبها، ودراسة شؤون الشارع والمبينين المعصومين للشريعة، ومناقشة الأفراد أو الهيئات المسؤولة عن تشخيص المصالح.
• القسم الثالث: يختص بمناقشة التحديات المطروحة حول فقه المصالح. من بين الموضوعات التي يناقشها الفصل الأول من هذا القسم: الصراع بين المصلحة والقانون، وماهية وأسس ونطاق الحكم الحاكمي، وأصل التشريع ومكانة هيئات تشخيص المصلحة. أما الفصل الثاني، فيتناول موضوعات مثل الجمود وأسبابه، والمبالغة في الأخذ بالمصلحة وأسبابها، وعدم وجود منهج منظم في تطبيق المصلحة، وإغفال المصالح الأساسية وإهمية ملاحظة لوازم وملابسات الاستصلاح.[9]