مستخدم:Translation/ملعب2

كيف يمكن للأحكام الإسلامية التي تعود إلى 1400 عام أن تتكيف مع متطلبات الزمان والمكان؟

بوابات حكومة دينية.png

الاجتهاد الحيوي هو أحد أهم خصائص الفقه الشيعي؛ إذ إن قدرة الفقه على التكيف مع متطلبات الزمان والمكان مع الحفاظ على ثباته وخلوده، تميزه عن التشريعات الوضعية والمذاهب الفقهية الأخرى. في هذا المنظور، يلعبان أصليان دورًا محوريًا: من جهة، "حلال محمد حلال أبدًا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدًا إلى يوم القيامة"، ومن جهة أخرى، "علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع"، وهما قاعدتان أساسيتان في الفقه الشيعي.

للتكيف بين الإسلام ومتطلبات الزمان والمكان، يتم أولاً تقييم مطالب العصر والبيئة؛ ومعيار هذا التقييم هو تعاليم الإسلام وقيمه. إذا كانت هذه المطالب مشروعة من وجهة نظر الإسلام، وتستند إلى مصالح الإنسان ومفاسده وأهداف الخلق، يصدر حكم يتوافق معها باستخدام الأدوات والمنهجيات الفقهية؛ أما إذا كانت مطالب الزمان والمكان غير مشروعة، فلن يصدر أي حكم يتوافق معها، بل قد تُطرح الأحكام الإسلامية لرفضها ومحاربتها.

يعتمد حيوية الاجتهاد والفقه الشيعي على عدة خصائص فريدة متجذرة في التعاليم الإسلامية؛ هذه الخصائص تمكن من الاستجابة المناسبة للاحتياجات الثابتة والمتغيرة للإنسان، والتعامل مع ظواهر المجتمع البشري. ولهذا السبب، فإن الأحكام في الفقه الشيعي مرنة وقابلة للتكيف مع أي زمان أو مكان. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود قواعد عامة يمنح الفقيه القدرة على استنباط أحكام جديدة بشأن القضايا المستجدة. كما أن موضوع وبعض الأحكام يعتمد على العرف، الذي يحدد الحسن والقبح في السلوك. على سبيل المثال، عندما كانت الشطرنج تُعتبر من آلات القمار، كانت لعبها حرامًا؛ ولكن في الوقت الحاضر، نظرًا لأنها مجرد رياضة ذهنية، فهي حلال وجائزة بشرط توفر شروط معينة.

متطلبات الزمان والمكان متطلبات الزمان والمكان هي في الحقيقة ظروف تنشأ في إطار الزمان أو المكان ويصنعها الإنسان. للإسلام موقف من حيث التقييم والنظرة تجاه التغيرات والمتطلبات التي تظهر في نطاق الزمان والمكان، وكذلك من حيث الأحكام المتعلقة بهذه التغيرات.

في هذا الصدد، يقول الشهيد مطهري: "لدى الإسلام نظام تشريعي متقدم جدًا وعجيب، ولهذا السبب يمكنه أن يتوافق مع تطورات العصر بل وأن يكون هاديًا ومرشدًا؛ وفي نفس الوقت يحارب انحرافات العصر. الإسلام دين لا ينفصل عن قانون الخلق، أي أن واضع هذا القانون هو خالق هذا الكون، وقد وضعه متناغمًا مع الخلق؛ أي أنه كما يوجد تحول وتطور مستمر في الخلق، فهناك أيضًا في هذا النظام التشريعي قدرة على التكيف والتطور."

من المهم ملاحظة أن ليس كل التغيرات ومتطلبات الزمان والمكان مقبولة أو معتمدة من وجهة نظر الإسلام؛ بحيث يطلب الإسلام التكيف معها. الموقف الفقهي والإسلامي يتكيف مع متطلبات الزمان والمكان ويصدر أحكامًا متوافقة معها فقط إذا كانت هذه المتطلبات لا تتعارض مع المبادئ والقيم الإسلامية (التي تستند إلى الوحي والعلم الإلهي والفطرة البشرية).

تظهر العديد من متطلبات الزمان والمكان بسبب الطبيعة الظالمة والاستغلالية لبعض البشر؛ وبالتأكيد، فإن الأحكام الإسلامية لا تتكيف مع هذه المتطلبات فحسب، بل تقاومها أيضًا.

في المقابل، تنشأ بعض متطلبات الزمان والمكان نتيجة لتقدم البشرية وتطورها في مختلف الجوانب الثقافية والاجتماعية والصناعية والعلمية. يحدد الإسلام بإتقان الإنجازات الإيجابية في هذه المجالات ويصدر الأحكام المناسبة بشأنها.

متطلبات الزمان والمكان فيما يتعلق بحقوق المرأة بلا شك، فإن مطالب الزمان والمكان في بداية ظهور الإسلام وقبله وبعده في الدول الأوروبية فيما يتعلق بالمرأة وحقوقها كانت مخالفة لرؤية وتعاليم الإسلام.

المرأة في بداية ظهور الإسلام وقبله

في اليونان القديمة، كانت النساء محرومات من جميع الحقوق وعديمات المكانة والكرامة؛ بل كن يعاملن كملكية، ولم يكن لديهن أي حقوق اقتصادية؛ لأنهن لم يكن يعتبرن حتى بشرًا.[1] في إيران خلال العصر الأخميني والبارثي، كان الوضع مشابهًا لليونان. كان وضع المرأة في شبه الجزيرة العربية وفي العصر الجاهلي قبل الإسلام أسوأ من الجميع، حيث كان الرجال يتمتعون بسلطات مطلقة بينما كانت النساء تعتبرن ملكًا للآباء والأزواج، وقابلات للتبادل. واحدة من أسوأ العادات التي نشأت في العصر الجاهلي كانت وأد البنات.[2]

فهل كان على الإسلام أن يتكيف مع هذه المطالب الزمانية والمكانية التي نشأت بشدة بسبب الأديان المحرفة والحكومات المستبدة، أو التي كانت مقبولة في أذهان الناس في ذلك العصر وحتى بين النساء أنفسهن، ويبني أحكامه على أساس هذه المتطلبات الظالمة للزمان والمكان؟!

لم يتكيف الإسلام مع هذه المتطلبات فحسب، بل وقف دائمًا ضد هذه النظرة تجاه المرأة. منذ بداية ظهور الإسلام، تم تقديم المرأة في الرؤية الإسلامية كهدية إلهية مخلوقة من نفس جوهر خلق الرجل،[3] وجزء من نظام الخلق الأكمل،[4] وقد هنأ الله تعالى نفسه على خلقها.[5] تم الاعتراف باستقلال المرأة الفردي والاقتصادي والاجتماعي والسياسي من خلال الأحكام النورانية للإسلام،[6] وتم التأكيد على دورها المحوري في الأسرة وإنتاج وتربية الإنسان.[7]

المرأة اليوم في الغرب

متطلبات الزمان والمكان في العصر الحديث فيما يتعلق بالمرأة تأخذ شكلاً آخر، وانتهاك حقوق المرأة يتخذ أشكالاً جديدة. مع تقدم العلم والصناعة والتكنولوجيا في عصر التنوير، نشأ النظام الرأسمالي في الغرب. تم التركيز على تعزيز أهداف الرأسمالية من خلال نمو وتوسيع المصانع والشركات والمزارع الصناعية والزراعية، وما إلى ذلك. وهذا يتطلب قوة عاملة كبيرة ورخيصة ومثابرة ومنتجة وفي نفس الوقت مطيعة وقليلة المطالب لتحقيق أهداف الرأسمالية المتمثلة في الهيمنة والثروة والشهوة. كانت أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف هي جذب النساء كنصف المجتمع البشري إلى نظام العمل والاقتصاد والصناعة. من خلال هذه الطريقة، واجه أصحاب الرأسمالية وقادتها وفرة في العمالة، مما أدى تلقائيًا إلى انخفاض تكاليف العمالة؛ علاوة على ذلك، كانت النساء أقل تطلبًا من الرجال وأقل إثارة للمشاكل لأصحاب الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون جذب القوى العاملة النسائية أداة مثيرة ومؤثرة ولا يمكن استبدالها للترويج وتوسيع سوق المبيعات والاستهلاك، والتي يمكن من خلالها تحقيق أهداف الرأسماليين باستخدام ثقافة العري والانحلال.

تعارضت هذه الاستراتيجية مع الدور المحوري للمرأة في الأسرة كأم وزوجة، لذا كان لا بد أولاً من تدمير القيم المتعلقة بمؤسسة الأسرة في أذهان الناس. تم تعزيز الأفكار النسوية ومطالبات المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة والاستقلال الكامل للمرأة عن الرجل في جميع الأمور كشعارات براقة مهدت تدريجياً الطريق للحلول الشيطانية للفكرة الرأسمالية الغربية، وبذلك تم فصل المرأة عن مكانتها المقدسة كأم وزوجة في المؤسسة الأساسية للأسرة وتحويلها إلى أداة للرأسمالية لتحقيق القوة والشهرة والشهوة.

إن خطر هذه المتطلبات التي يواجهها البشر في الزمان والمكان المعاصرين ليس بأي حال من الأحوال أقل من متطلبات الزمان والمكان في العصر الجاهلي في شبه الجزيرة العربية أو في العصور الوسطى وما بعدها في الغرب. الآثار المدمرة والكارثية لهذه المطالب الزمانية والمكانية لم تؤثر فقط على شخصية المرأة، بل هددت التقدم المادي والمعنوي للبشرية جمعاء. بلا شك، فإن النظرة الإسلامية لهذه المتطلبات سلبية أيضًا، والأحكام الإسلامية لا تتكيف بأي حال من الأحوال مع هذه المطالب المشؤومة.

الاجتهاد الحيوي الاجتهاد في الفقه الشيعي هو استنباط الأحكام في مختلف الموضوعات من الكتاب والسنة والعقل والإجماع والأصول العملية الشرعية والعقلية. وبعبارة أخرى، يحاول الفقيه باستخدام المصادر المذكورة أعلاه استنباط الإرادة الإلهية بشأن مختلف القضايا؛ وليس التعبير عن كل ما يعجب البعض بناءً على الأهواء والمطالب غير المشروعة للزمان والمكان. يواجه المجتهد في مجال استنباط الأحكام نوعين من القضايا. النوع الأول هو القضايا التي كانت موجودة في زمن ظهور الإسلام وتعامل معها الأئمة (ع)، والنوع الثاني هو القضايا التي تنشأ مع مرور الوقت وتغير الظروف ومتطلبات الزمان والمكان وتعرف بالقضايا المستحدثة.

يمكن للمجتهد، باستخدام الأدوات الأربعة (القرآن، السنة، العقل، الإجماع) وفي إطار الأصول والمباني الاستنباطية التي قدمها الأئمة المعصومون (ع) للفقيه، تحديد واستنباط الإرادة الإلهية بشأن حكم القضايا القديمة أو المستحدثة والجديدة.

وبعبارة أخرى، يجب أن تصدر جميع الأحكام أو تغييرات الأحكام بالاستناد إلى المبادئ واللوائح التي حددها الأئمة المعصومون والقرآن، حتى لا يحل حرام الله أو يحرم حلاله. من ناحية أخرى، أحد مبادئ وأسس الأحكام الإلهية هو أن "حلال محمد حلال أبدًا إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدًا إلى يوم القيامة".

بالطبع، هذا لا يعني عدم وجود حيوية أو عدم إمكانية التغيير في الأحكام الإلهية؛ بل إن إمكانية التغيير في الأحكام الإلهية هي نفسها أحد الأحكام الإلهية التي يمكن تحقيقها وفقًا لمبادئ وقواعد معينة حددها الأئمة المعصومون (ع) والتعاليم القرآنية. وهذا يعني أن الأحكام الإلهية تتبع المصالح والمفاسد الحقيقية التي يجب على المجتهد استنباطها بالطريقة التي وفرها له القرآن وأهل البيت.

خصائص الفقه الحيوي والاجتهاد الإسلامي حيوية الفقه الإسلامي تعني أنه لا توجد طرق مسدودة في الفقه الإسلامي؛ فجميع القضايا التي تواجه الفرد المسلم أو المجتمع مع مرور الوقت لها حلول في دين الإسلام تتماشى مع مصالحه ومفاسده الحقيقية. في الفقه الإسلامي، ومع الاعتماد على التعاليم الإسلامية، يمكن تحديد متطلبات الخير والشر للزمان والمكان بشكل جيد، ويتم إصدار الحكم المناسب بناءً على المصالح والمفاسد.

1. مرونة الأحكام: العديد من الأحكام الإسلامية مرنة بطبيعتها ويمكن تطبيقها في أزمنة وأماكن مختلفة. على سبيل المثال، ذكر ستة عناوين للدية هو طريقة عملية لحساب مقدار الدية في جميع الأماكن والأزمنة. على الرغم من أن بعض هذه العناصر (مثل منشفة القماش) قد عفا عليها الزمن، إلا أن خمسة عناصر (الذهب، الفضة، الخراف، الإبل، الأبقار) هي من الأموال التي لا تزال قيمتها قائمة ويمكن تقييم مقدار الدية بناءً على قيمتها.

2. القواعد العامة: في الإسلام، هناك قواعد عامة وشاملة تمنح المجتهد القدرة، عندما تنشأ قضية جديدة بسبب تطورات حياة البشر، على استخراج واستنباط حكم هذه القضية الجديدة من تلك القواعد العامة والشاملة. على سبيل المثال، في الإسلام، يحكم الفقيه بناءً على المبادئ التي قدمها الأئمة (ع) أو القرآن على جواز الاستنساخ، على الرغم من أن قضية الاستنساخ تعود إلى القرن العشرين ولم تكن موجودة في زمن الأئمة المعصومين (ع)، إلا أن الحكم الإسلامي بشأنها هو الجواز.

3. المواضيع العرفية: موضوع بعض الأحكام الثابتة هو عرفي؛ أي أن "العرف" يحدد مصداق هذا الموضوع. نتيجة لذلك، عندما يتغير الفهم العرفي لشيء ما، يتغير حكمه أيضًا.

على سبيل المثال، القمار أو اللعب بأدوات القمار له حكم ثابت وهو الحرمة، لكن تحديد أي أداة تعتبر من أدوات القمار هو أمر عرفي. سواء كانت لعبة الشطرنج في الوقت الحاضر أو في بلدنا تعتبر من أدوات القمار أم لا. هذه النقطة يحددها عرف الزمان والمكان، لذلك في زمن الأئمة المعصومين (ع) كانت الشطرنج تعتبر نوعًا من أدوات القمار، ومن ثم كانت اللعب بها حرامًا، أما في الوقت الحاضر فهي تعتبر مجرد رياضة ذهنية، وبالتالي فإن حكم اللعب بها هو الحلال.

4. التعارض: تعارض الأحكام هو نقطة أخرى تمهد لتغيير الحكم وحيوية دين الإسلام. الأحكام الثابتة للإسلام تتعارض دائمًا مع بعضها البعض في العالم المادي، وهذه هي طبيعة هذا العالم. على سبيل المثال، حكم رجم الزاني المحصن عند توفر جميع شروطه الكاملة هو أحد الأحكام الثابتة في الإسلام التي لها مصالح واسعة ومتعددة لا يمكن شرح جميع حكمتها في هذا السؤال والجواب، ولكن في المقابل، فإن الحفاظ على هيبة واحترام دين الإسلام وعزة الإسلام والنظام الإسلامي هو أيضًا واجب لا تقل أهميته عن تنفيذ حكم الرجم. إذا رأى الفقيه في وقت ما، باستخدام الأصول والمباني المتاحة له ومع مراعاة المصالح والأهداف التي وضعها الله تعالى في تشريع الشريعة، أن تنفيذ حكم الرجم المهم يتعارض مع المصالح العليا للإسلام والنظام الإسلامي، فيمكنه أن يحكم مؤقتًا بعدم تنفيذ حكم الرجم.

5. الأحكام الملزمة وغير الملزمة: تنقسم الأحكام التكليفية في الإسلام إلى قسمين: الأحكام الملزمة (الوجوب والتحريم) والأحكام غير الملزمة (الاستحباب، الكراهة، والإباحة)؛ ولكن للفقيه الولائي الصلاحية، في نطاق الأحكام غير الملزمة، أن يصدر حكمًا ملزمًا بناءً على المصالح التي يراها.

على سبيل المثال، عقد التأمين من الناحية الشرعية هو حكم غير ملزم، ولكن يمكن لحاكم النظام السياسي (الولي الفقيه) أن يقرر، من أجل الحفاظ على المصالح الاجتماعية، أن التأمين على الغير للسيارات ضروري وإلزامي. أو أنه على الرغم من أن دية المرأة في الإسلام، بسبب حكم متعددة، هي نصف دية الرجل، إلا أنه يمكن في حالة التأمين على الغير، وهو عقد ثنائي بين المؤمِّن والمؤمَّن له، أن يتساوى تعويض المرأة والرجل.

6. العناوين الثانوية إلى جانب العناوين الأولية: أحد الأدوات الأخرى التي تمكّن من التكيف مع الزمان والمكان في الأحكام الإسلامية هو وجود العناوين الثانوية إلى جانب العناوين الأولية. على سبيل المثال، لأسباب متعددة، حق الطلاق بيد الرجل، ولكن إذا حدث موقف تعاني فيه المرأة من ظلم واضطرار ومشقة تفوق الحد المعتاد، يمكن للحاكم الشرعي أن ينفذ طلاق المرأة دون موافقة الرجل.

7. الأحكام التقريرية إلى جانب الأحكام التأسيسية: على الرغم من أن العديد من الأحكام الإسلامية قد حددها الشارع المقدس، إلا أنه إلى جانب ذلك، تمت الموافقة على العديد من الأحكام واللوائح الاجتماعية والسياسية وما إلى ذلك من قبل دين الإسلام، مما يمكن أن يكون مصدرًا لحيوية ومرونة أحكام الإسلام. على سبيل المثال، من وجهة نظر الإسلام، يحق للرجل اختيار المسكن والعمل والطلاق فيما يتعلق بالزوجة، ولكن من خلال العقد والشرط في العقد، يمكن نقل كل هذه الأمور إلى المرأة.