عرض مصدر تكييف الأحكام الإسلامية مع مقتضيات الزمان والمكان

{{شروع متن}}
{{سوال}}
كيف يمكن للأحكام الإسلامية التي تعود إلى 1400 عام أن تتكيف مع متطلبات الزمان والمكان؟
{{پایان سوال}}
{{پاسخ}}
{{درگاه|حکومت دینی}}
[[الاجتهاد الحيوي]] أو '''الاجتهاد المتحرك''' هو أحد أهمّ خصائص [[الفقه]] الشيعي؛ إذ إنّ قدرة الفقه على التكيّف مع متطلّبات الزمان والمكان مع الحفاظ على ثباته وخلوده هي خصوصية فريدة تميّزه عن التشريعات الوضعية والمذاهب الفقهية الأخرى. في هذا المنظور، تلعب قاعدتان أصيلتان دورًا محوريًا: الأولى: {{متن عربی|حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ}}، والثانية: {{متن عربی|عَلَيْنَا إِلْقَاءُ اَلْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ اَلتَّفْرِيعُ}}، وهما قاعدتان أساسيتان في الفقه الشيعي.

للتكيّف بين الإسلام ومتطلبات الزمان والمكان، يتم أولاً تقييم مطالب العصر والبيئة؛ ومعيار هذا التقييم هو تعاليم [[الإسلام]] وقيمه. إذا كانت هذه المطالب مشروعة من وجهة نظر الإسلام، وتستند إلى مصالح الإنسان ومفاسده وأهداف الخلق، يصدر حكم يتوافق معها باستخدام الأدوات والمنهجيات الفقهية؛ أما إذا كانت مطالب الزمان والمكان غير مشروعة، فلن يصدر أيّ حكم يتوافق معها، بل قد تُطرح الأحكام الإسلامية لرفضها ومحاربتها.

يعتمد حيوية الاجتهاد والفقه الشيعي على عدة خصائص فريدة متجذرة في التعاليم الإسلامية؛ وهذه الخصائص تمكّن من الاستجابة المناسبة للاحتياجات الثابتة والمتغيّرة للإنسان، والتعامل مع ظواهر المجتمع البشري. ولهذا السبب، فإنّ الأحكام في الفقه الشيعي مَرِنة وقابلة للتكيّف مع أيّ زمان أو مكان. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ وجود قواعد عامة يمنح الفقيه القدرة على استنباط أحكام جديدة بشأن القضايا المستجدة. كما أنّ موضوع وملاك بعض الأحكام هو العُرف، الذي يحدّد الحُسن والقبح في السلوك. على سبيل المثال، عندما كانت الشطرنج تُعتبر من [[آلات القمار]]، كانت لعبها حرامًا؛ ولكن في الوقت الحاضر، نظرًا لأنّها مجرّد رياضة ذهنية، فهي حلال وجائزة بشرط توفر شروط معينة.